في إطار الجدل الذي أثاره العمال حول قانون الخدمة المدنية الجديد، و اعتراض عدد كبير من العاملين في أجهزة الدولة الحكومية و الإدارية على تطبيق قانون الخدمة المدنية و مطالبتهم الحكومة بوقف العمل به، أكد منسق الملف العمالي بحركة الطليعة الناصرية “نصر” عبد الغفار مغاوري، أن قانون الخدمة المدنية مخالف للدستور.
و أشار أن رئيس الجمهورية لا يحق له إصدار تشريعات قانونية أو التعديل عليها أو إلغائها، و إصدار قانون الخدمة المدنية ليس من حق الحكومة أو الرئاسة و التعديل على أي قوانين سارية خرق للدستور .
و أشار مغاوري أيضاً أن الجهة الوحيدة التي يحق لها إصدار التشريعات القانونية و التعديل عليها هي مجلس النواب الذي سيتم انتخابه قريباً، و أكد أيضاً أن الرئاسة ليس من حقها تعديل أي بند من بنود قانون الخدمة المدنية إلاّ في حالات طارئة و استثنائية مثل حالات الحروب و الحالات التي ترى بها الرئاسة مصلحة الأمن القومي المصري فقط، و لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقوم الحكومة بأي تعديل لأن مثل هذه القوانين من شأن الشعب و يجب أن يتم تعديلها أو وضعها بموافقة الأغلبية.
و أشار أيضاً أن في ظل حكم مبارك، حاول النظام الرئاسي بإجراء تعديلات في القانون و لكن قام مجلس الشهب برفض هذه التعديلات، و هذا ما يؤكد أنه ليس من حق الحكومة أو الدولة تغيير أو تعديل هذا القانون.