في تصريحات عاجلة وخطيرة أعلنتها قبل قليل صفحة ثورة الإنترنت عبر الفيس بوك، وذلك بالبدء بتوجيه بلاغات إلى النيابة العامة ضد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات ورئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب وكذلك ضد وزير الإتصالات خالد نجم، و الشركة المصرية للاتصالات، ورئيس جهاز حماية المستهلك.
وجاءت هذه التصريحات بسبب استمرار سوء الإنترنت في مصر وأن الحكومة والوزارة لم تقم بواجباتها اتجاه المواطنين بتخفيض أسعار الإنترنت كما تم الإتفاق سابقاً على تحسين الإنترنت، وأكدت صفحة الثورة أن ما سرع عملية مقاضاة الحكومة أنها ما زالت تتستر على شركات الإتصالات دون تحرك حقيقي لتخفيض الإنترنت.
وأوضحت الصفحة انها شكلت مجموعة من المحامين للقيام برفع قضية للتسريع من عملية تخفيض الإنترنت في مصر.
