الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن مميزات قانون الخدمة المدنية الجديد لموظفي الدولة

في الوقت الذي تستعد فيه النقابات العمالية في عدد كبير من قطاعات الدولة لتنظيم مظاهرات لإسقاط قانون الخدمة المدنية الجديد سواء في جانبه المالي والإداري أو محاولة تعديل بعض المواد التي يرى فيها العاملين المدنيين بالدولة بأنها مجحفة بحقوقهم،إذ تعلن اليوم فوزية حنفي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات جديدة لها عن جميع المميزات التي سيحققها قانون الخدمة المدنية الجديد لموظفي الدولة والتي تم استحداثها في هذا القانون ولم تكن موجود في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ومن ضمن هذه المميزات من وجهة نظر رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما يلي:-

1- تم إقرار علاوة دورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي والذي أصبح يمثل 75% من الأجر بما يعني أن الزيادة في الأجور أصبحت تمثل 15% سنوياً.

2- منح المرأة العاملة إجازة 4 شهور بدلاً من 3 شهور.

3- أصبحت الترقيات بالأختيار وليس بنظام الأقدمية مع إتاحة الترقية كل 3 سنوات.

4- منح العاملين ذوي الأحتياجات الخاصة إجازة 45 يوماً من أول يوم لدخول الخدمة.

5- تم تمييز الموظفين القائمين على رأس العمل عن الموظفين الذين يعملون بالخارج حيث إنه وفقاً للقانون القديم رقم 47 لسنة 1978 يتم مساواة العاملين بالخارج مع الموظفين القائمين على رأس العمل في الحوافز والعلاوات والترقيات وكان ذلك من الظلم للعاملين القائمين على رأس العمل فقصر قانون الخدمة المدنية الجديد للعاملين بالخارج ميزة واحدة فقط وهو السفر للخارج دون مساواتهم بالعاملين بالداخل.

6- الاستفادة من قوانين القوات المسلحة بإمكانية المعاش المبكر حيث يمكن للعامل وهو في سن 55 عاماً أن يتقدم بطلب للحصول على المعاش المبكر مع إضافة 5 سنوات له وكأنه في الخدمة.

7- أن الأجر المكمل ليس مبلغاً ثابتاً كما يظن الموظفين بل أنه سوف يتزايد طبقاً لنظام الحوافز والمكافآت التي ستقوم كل جهة بوضعة وهذا ثابت من نص المادة 40 من القانون.

8- أن قانون الخدمة المدنية الجديدة سيقضى على الفوضى في الحوافز والمكافآت والتفاوت في الأجور.

واضافت فوزية حنفي أن القانون به مميزات كثيرة يصعب حصرها ومن أهمها هو محاولة إحداث العدالة في توزيع الأجور بين موظفي الدولة.