أعلن وزير المالية هاني قدري دميان، عبر اتصال هاتفي، مع وكالة رويترز أمس الأربعاء، أن الحكومة المصرية بصدد إصدار تشريع يقضي بتعديلات مالية تخص الأفراد والشركات، وستصدر تلك التعديلات خلال الأيام القليلة القادمة التي ستتراوح بين أسبوع أو ما يزيد، فيما لا يتجاوز مدته أسبوعين.
و أشار الوزير لكون تلك التعديلات تختص بخفض قيمة الحد الأقصى للضريبة الخاصة بالدخل على الشركات و الأفراد، إلى قيمة 22.5 %، مع التعديل على الضريبة الرأسمالية الخاصة بالأرباح، حيث من المنتظر أن يتم تجميدها لمدة قد تصل لعامين، وقال وزير المالية:
“أعلى شريحة دخل (في مصر) والبالغة 250 ألف جنيه وتدفع ضريبة 25 بالمئة حاليا سيتم تخفيضها إلى 22.5 بالمئة على أن يبدأ (سقف الدخل) الذي تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنويا (وليس 250 ألفا كما هي حاليا).”
“الهدف من رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل وتطبيق ضريبة 22.5 بالمئة على من يزيد دخله السنوي عن 200 ألف جنيه هو زيادة حدة التصاعدية في هيكل الضريبة وتخفيف الأعباء على ذوي الدخول الأدنى وتحميلها على ذوي الدخول الأعلى.”
يجدر الإشارة لما تم أعلنه من قبل الحكومة المصرية منذ شهور قليلة، بتوحيد قيمة الضريبة المفروضة على الدخل للشركات والأفراد بقيمة واحدة قدرت بـ 22.5%، وذلك لمدة زمنية قد تصل لعشر سنوات بهدف تحقيق العدالة في جمع الضرائب و جذب المزيد من الاستثمار.