وزير المالية يعلن تصريحات صادمة لموظفي الدولة

على الرغم من انتظار الملايين من موظفي الدولة قيام وزير المالية بالاستجابة لهم بتحقيق رغباتهم الخاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي ليحل محل القانون رقم 47 لسنة 1978 والمعروف باسم قانون العاملين المدنيين بالدولة والذي كان يرى فيه موظفي الدولة بأنه يحقق طموحاتهم ويلبي رغباتهم بعيداً عن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أضاع الكثير من حقوقهم والمتمثله في زيادة المرتبات والبدل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية وخلافه.

إلا أن وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان في لقائة اليوم بميناء الاسكندرية مع وزير النقل هاني ضاحي ووزير التجارة منير فخري عبد النور علق على الاحتجاجات والاعتراضات التي صاحبت تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد بأنه لن يتم الاستجابة لتلك الاجتجاجات وأن وزارة المالية والتخطيط لن تتراجع عن تطبيق القانون أوإجراء أي تعديل تشريعي على القانون.

وأضاف وزير المالية أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيتم تطبيقه كما هو وأنه يجب على المجتمع أن يساند تطبيق هذا القانون لأنه يصلح من عملية العقاب والإثابة في الجهاز الإداري للدولة، وأن القانون يتضمن العديد من المزايا لموظفي الدولة كما أنه سيحقق وفراً اقتصادية على المدي البعيد حيث سيقلص من ميزانية الأجور التي زادت بنسبة كبيرة جداً لدرجة لم تعد تتحملها موازنة الدولة.

إلا أن موظفي الدولة يرون أنه يمكن دعم موازنة الأجور عن طريق تطبيق إجراءات أخري مثل تطبيق الحد الأقصي على جميع أفراد الحكومة وكذلك إجراء مزيد من العدالة في توزيع الأجر.