أشار الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط للعديد من النقاط الإيجابية بقانون الخدمة المدنية الجديد، خاصة بعد حالة الاضطراب والاختلاف والقلق التي سادت العديد من القطاعات الحكومية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وما أثير من مغالطات، بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد منذ يوليو الماضي.
وأكد وزير التخطيط في تصريحات له اليوم أن القانون الجديد يعطي ميزة للعامل بتقييم نفسه وزملاؤه ورؤساؤه والمنشأة التي يعمل بها، على خلاف ما كان متبع سابقا بقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة.
أمر أخر أشار له وزير التخطيط وهو فصل العامل بقانون 47 لسنة 78 بعد حصوله على تقرير ضعيف لعامين متعاقبين، وهو ما تم تعديله بالقانون الجديد، ووضع أليه جديدة لمحاسبة العامل، تضمن له عدم تعرضه للظلم أو الاضطهاد، عن طريق تحويله لدرجة أقل بعد عامين من صدور تقرير في حقه بدرجة ضعيف، ثم خصم 50% من الراتب، ثم يحال في خامس تقرير إلي الشئون القانونية.
أشار الدكتور أشرف العربي أيضا، لعدم صدور أي استثناءات لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء فيما يخص تطبيق القانون إلا فيما يخص نظام التعينات، وأن الهدف من قانون الخدمة المدنية الجديد هو إيجاد فلسفة لتكوين جهاز إداري للدولة ذات كفاءة.
تحديث 11-8-2015
أجري الإعلامي احمد موسي حوار هاتفي عبر برنامجه على مسئوليتي المذاع بقناة صدي البلد، مع السيد الدكتور وزير التخطيط اشرف العربي، ناقشا خلاله أهم مميزات قانون الخدمة المدنية الجديد، أوضح الوزير الكثير من النقاط التي استغلها الكثيرون في افتعال أزمة وإثارة فوض ونشر المغالطات لتشوية القانون والابتعاد عن مميزاته التي من شأنها إصلاح منظومة العمل الحكومي، وإعطاء كل عامل حقه بدون ظلم او اضطهاد، ومحاسبة المقصر بطريقة قانونية، وتوفير وسيلة لإثابة المجتهد وإنهاء حالة الرسوب الوظيفي، المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق