في إطار حادث غرق سفينة الوراق التي راح ضحاياها عدد من الغرقى و المفقودين و المصابين، تسعى الحكومة و رئاسة الوزراء ممثلة بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى تخفيف ألام المصابين المادية و النفسية جراء ما لحق بهم إثر حادث غرف السفينة الأليم و ذلك بصرف تعويضات مادية لهم، و تشارك وزارة التضامن الاجتماعي و وزراة المالية بهذه التعويضات المادية.
و في هذا السياق أصدر رئيس مجلس الوزراء اليوم بياناً بشأن صرف مقابل مادي تحت مسمى مساعدة مالية استثنائية تقدّر بـ 60000 جنيه و ذلك مقابل كل حالة وفاة راحت ضحية غرق سفينة الوراق لأسر الضحايا، و أكدت مصادر من الحكومة أن وزارة المالية تتحمل عبء 40000 جنيه من المقابل المادي أو المساعدة لأسر الضحايا، و تشارك محافظة الجيزة بـ 10000 و وزارة التضامن الاجتماعي بـ 10000 آلاف جنيه.
أما بالنسبة للمصابين الذين لحقتهم آلاماً جسيمة جراء غرق السفينة فقرر مجلس الوزراء صرف 15 ألف جنيه تعويضاً مادياً لهم، بحيث تقدم وزارة التضامن الاجتماعي 10 آلاف جنيه و وزارة المالية تشارك بـ 5 آلاف جنيه، و فيما يلي بياناً بقرار رئاسة مجلس الوزراء لصرف تعويض استثنائي لصالح أسر ضحايا و مصابي حادث غرق سفينة الوراق.
