وزير المالية يعلن أخبار سعيدة لموظفي الدولة

في تصريحات مهمة لوزير المالية هاني قدري دميان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أثناء حضور سيادته حفل الافطار الذي نظمته نقابة العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب، أكد فيها وزير المالية على عدد من المزايا الخاصة بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية ومن هذه الأمور:-

1- لن يضار أحد من موظفي الدولة من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وذلك من خلال تحمل الخزانة العامة للدولة أية فروقات في الأجور ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات وذلك نتيجة لتعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحولها إلى أجر وظيفي وأجر مكمل.

2- قيمة الأجور الأساسية التي أصبحت الأن تسمي الأجر الوظيفي سوف تزداد لإحدي الدرجات الوظيفية بالهيكل الإداري للدولة من 300 جنيه إلى 1000 جنيه.

3- توحيد الأجور والمرتبات للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والهيئات العامة بما يؤدي إلى القضاء على تفاوت الأجور بين جهة وأخري.

4- أن جميع الجهات العامة والهيئات الاقتصادية والغير مخاطبة بذلك القانون سيطبق عليها أيضاً التعديل الخاص بالأجور من أجر وظيفي ومكمل وهذا سيحقق المساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية.

5- ربط نظام الاثابة بحجم الجهد المبذول في العمل.

6- زيادة أجور العاملين بنسبة 5% كل عام من الأجر الوظيفي والذي يساوى نسبة 75% من إجمالي الأجر الجديد، يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستكون أعلى من نسبة 10% أو 15% في ظل النظام السابق للأجور.

7- شغل الوظائف العامة بإعلان مركزي للوظائف على بوابة الحكومة المصرية وهو ما يقضي على المحسوبية والواسطة كما كان في القانون القديم.

8- زيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح 16 مستوى بدلاً من 6 مستويات في القانون القديم مع تخفيض المدد البينية للترفي.

9- زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 أشهر بدلاً من 3 اشهر وزيادة الإجارة الاعتيادية لـ 45 يومياً لذوى الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن مدة الخدمة الفعلية.

10- التأكيد على الشفافية ومحاربة الفساد حيث أصبحت تقارير تقويم الأداء علنية والزام جميع الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد بتطوير الهيكل التنظيمي لها.