قال وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي بأن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يطبق مالياً على المعلمين، وسيتم بالإكتفاء تطبيقه إدارياً، بينما سيتم الإستمرار بتطبيق نظام 155 المعروف بنظام الكادر التعليمي على المعلمين والذي بدوره يحدد القيمة المالية التى يحصل عليها المعلم.
وأشار الوزير أن جميع الفئات في مختلف الوظائف والتى تندرج تحت أنظمة خاصة لن يتم تطبيق قانون الخدمة الجديد عليها مالياً كأساتذة الجامعات والمعلمين والأطباء، مع تأكيد الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم بضرورة إنشاء سجلات حضور وانصراف من 1 يوليو 2015 وذلك بمناسبة تطبيق القانون.
في حين أكد رئيس اتحاد المعلمين المصريين “عبد الناصر إسماعيل” أن أوضاع المعلمين المالية في القانون الجديد لن يمسها أى تغيير وستبقى ثابتة على حالها، وأشار أن الوضع المالي للمعلمين لن يتغير إلا إذا طلب وزير التعليم تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وأوضح أن هناك مقترحات تم تقديمها للوزارة للموافقة على تطبيق القانون وهي قيد الدراسة.
نحن على الدرجه الاولى وباقى لنا تسعت سنوات خدمه وهل ينقص المرتب ام لاء
اعرف بس – سبب واحد – لاختيار هذا الرجل وزيرا للتعليم والمعلمين – انه لم يفرق عن سابقه شيئ في الجهل بادارة وزارة في اهمية وزارة التربية والتعليم
حسبى الله ونعم الوكيل فيكم
سيظل المعلم لا أحد يشعر به
يعنى ايه يتطبق اداريا وماليا لا هو القانون بيتجزأ كل واحد ينفذ اللى يعجبه يتطبق كله يا بلاش كله