أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر في القضية الشهيره لاقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية المصرية وقتل ضباط شرطة فى احداث ثورة يناير 2011 ، وقد حُكمَ على «محمد مرسي» و«محمد بديع» و 4 متهمين آخرين من قيادات الجماعة الارهابية و93 متهما هاربا، بالإعدام شنقا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين ، مع إلزام جميع المتهمين بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية المصرية.
وجاءت أسباب الحكم بالقضية المعروفة والتي تضم 129 متهما ، في 332 صفحة قامت المحكمة خلالها بتناول كافة وقائع القضية وتفنيد والرد على قرابة 25 دفعا قانونيا ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية قام دفاع المتهمين بإثاراتها على مدى جلسات المحاكمة التي بدأت اولى جلساتها فى يوم 28 يناير من العام المُنصرم ، وقد اضافت المحكمة المصرية فى صحيفة الحكم التى حصلت «مصر فايف» على نسخه منها ، الأدلة التي تفيد ارتكاب المتهمين للاتهامات المنسوبه إليهم بالوقوف وراء اقتحام السجون المصرية ابان ثورة يناير 2011 والمنشآت الأمنية والشرطيه وارتكاب جرائم قتل بحق 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن «أبو زعبل»، و 14 من سجناء سجن «وادي النطرون»، وأحد سجناء سجن «المرج» ، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة ، فضلا عن قيامهم بإختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من قوات الامن المكلفه بحماية الحدود المصريه واقتيادهم عنوه إلى «قطاع غزه».
هذا وقد أكدت المحكمة أنه ثبت لديها بالدليل القاطع من واقع تحريات جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني المريين ، والشهادات المتعددة لشهود الاثبات سواءً من رجال الشرطة المصريه أو السجناء الذين شهدوا عمليات الاقتحام المسلح لسجون (وادي النطرون والمرج وأبو زعبل) والأحراز المصورة بالقضية محل الذكر – أن الجرائم التي احتوت عليها أوراق القضية ، قد تمت وفقا لخطط ممنهجه تزعمتها جماعة الإخوان الارهابيه وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية مثل «حماس» و «حزب الله» اللبنانى ودوله «قطر».
وجاء فى التحريات أن الجرائم محل الذكر ، قد وُضعت جميعا تحت مُسمى واحد هو “جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها” والتى تمثّلت في: دخول عناصر مسلحة اجنبية إلى اراضى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وفلسطين ، وإجبار قوات الشرطة المصرية على التراجع إلى مدينة «العريش»، وبسطهم لنفوذهم على كامل الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين وعلى مدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما.
وأضافت المحكمة انه قد ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم سالفه الذكر ، قد تم بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية أجنبية ، موضحة أنه شارك في التآمر على «مصر» والنيل من سلامه اراضيها وتنفيذ المخطط الإجرامي كلاً من حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء ، والدليل على ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودي من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية والوصول إلى أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا واقتحامها، جاء بصورة منظمة وممنهجة وفي أوقات متزامنة، وما تم على اثر ذلك من تهريب من بها من سجناء شديدى الخطوره إلى خارج مصر ، وهو أمر لا يمكن لجماعة «الإخوان» القيام به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية مثل الجهات الارهابيه المذكوره.
واضافت المحكمه ان هذا المخطط قد تم رصده من خلال اللقاءات السرية المتعددة التي ضمت قيادات بجماعة «الإخوان» وقيادات بحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينيه ، والذى تم فيها الاتفاق على قيام «حماس» و «حزب الله» وحلفائهما الإقليميين بدور عسكري في الاراضى المصريه سعيا لإسقاط النظام ، على أن يتم ذلك الدور العسكري بالتنسيق مع جماعة الإخوان فى مصر .. وقد اشارت المحكمه إلى أن المحادثات الهاتفية بين المتهمين «محمد مرسي» وعضو التنظيم الدولي للإخوان «أحمد عبد العاطي»، والتى صدر قرار من النيابة بتسجيلها ، قد أظهرت العلاقة والتنسيق بين الجماعة الارهابيه و بين أجهزة استخباراتيه أجنبية في مقدمتها الاستخبارات الأمريكية “CIA” ، والاستقواء بها للحصول على دعم لجماعة الإخوان الارهابيه فى مصر من اجل تنفيذ مخططها وتأمين مستقبل الجماعة في منطقه الشرق الأوسط بالكامل ، وأن تقوم المخابرات التركية بفتح قنوات اتصال بين الإخوان في مصر ودول أخرى على علاقه بهذا المخطط الارهابى ، وذلك علاوة على دور قطر في تنفيذ المخطط الارهابى والتى تمثل دورها في تقديم الدعم المالي القادم من ثروتها البترولية ، ودعمها السياسي عن طريق سياساتها الخارجية ، والدعم الإعلامي من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطرية التى كان لها دور كبير فى تنفيذ المخطط الارهابى.