أكد وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي أنه قد تم الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب الجديد والذي سيعرض علي مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل خلال اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وقد أدلي المستشار الهنيدي بتصريحات للصحفيين بأن هذا القانون ليس بجديد ولكنه موجود بالفعل داخل مجلس الدولة منذ ما يقرب من ثلاثة أو أربعة أعوام ماضية، وقام بعرضه المستشار مجدي العجاتي رئيس لجنة الأمن القومي المنبثقة عن الإصلاح التشريعي مرة أخري، كما طالبت وزارة العدل بعرض المشروع عليها كي يتم النظر فيه.
وقد تم الانتهاء من النظر في قانون مكافحة الإرهاب من قبل لجنة التشريع، وقد أُدخلت عليه بعض التعديلات، وأكد الوزير أن هناك تعديلات جديدة علي القانون القديم نظراً للتغيرات الجديدة والتي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة، وأن اهم هذه التعديلات هي اختصار بعض الإجراءات المتعلقة بجرائم الإرهاب، وأيضا منح مأموري الضبط القضائي بعض السلطات الإضافية تسهيلا لعملية الضبط القضائي.
وأضاف الهنيدي أيضا أن هناك تعديلات بخصوص المحققين في جرائم الإرهاب، وهي أنها ستعطي بعض الوظائف الإضافية لهم أثناء إجراء التحقيقات بخصوص جرائم الإرهاب، ومنحهم أيضا سلطات محكمة الجنح المستأنفة والتي تعقد في غرفة المشورة، وتسهيل تحريز الأموال المتعلقة بجرائم الإرهاب والموجودة في البنوك، وتخفيف أيضاً الإجراءات المتعلقة بسرية الحسابات، وأخيرا تمنح هذه الوظيفة إلي النائب العام أو من يكلفه بخصوص جرائم الإرهاب.