مع اقتراب طرح اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد ليتم تطبيقه و العمل به في الأول من شهر يوليو المقبل، أعلنت الحكومة أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد وضعت عدة تحذيرات و أفعال محظور على الموظف القيام بها و يجب أن لا يمارسها طبقاً للقانون الجديد.
هذا و من أبرز التحذيرات التي أعلنت عنها وزارة التخطيط و الإصلاح الإداري و أكدّت أن الموظف يتعرض للمسائلة القانونية في حال قيامه بها 13 تحذير أو فعل محظور.
الأعمال المحظورة طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد:
- القيام بالأعمال التي تتنافى مع الإلتزام الوظيفي و التجرد و الحيدة و ذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.
- مخالفة القرارات و اللوائح و القوانين و النظم المعمول بها.
- قيام الموظف بإفشاء أسرار العمل لأي جهة دون إذن كتابي من الرئيس المختص، و ينطبق هذا القرار حتى بعد ترك الموظف الخدمة.
- إذا قام الموظف بالاحتفاظ لنفسه بأي ورقة رسمية أو قيامة بنزع الأصل من الملفات حتى لو كان مكلف بعمل يحتوي على أوراق، عليه أن لا يحتفظ بأي أوراق منه لمصلحة شخصية، أو أي وثيقة سرية.
- أن يصرّح بأي معلومة لأي وسيلة من وسائل الإعلام و الاتصال، إلاّ بقرار من الرئيس المختص.
- أن يجمع الموظف بين وظيفته و بين عمل آخر يؤدي إلى الإضرار بأداء واجباته الوظيفية.
- أن يقوم بإنجاز أي أعمال للغير مقابل مكافأة أو أجر، حتى لو كانت تلك الأعمال بعد ساعات العمل الرسمية، إلاّ أنه يجوز أن يتولى الموظف الوكالة أو الوصاية عن الغائبين مقابل مكافأة أو أجر و ذلك فقط للأشخاص الذين يرتبط معهم بصلة قرابة أو نسب من الدرجة الرابعة.
- قيام الموظف بممارسة أي عمل سياسي أو حزبي أو قيامه بجمع تبرعات أو مساهمة لصالح جماعة أو حزب معين، أو قيامه بالترويج و الدعاية لحزب معين.
- قيام الموظف بجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة.
- الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل العمل دون إذن رسمي.
- الإساءة تجاه السلطة الوظيفية و استغلالها لأغراض غير مشروعة.
- استغلال المكان الوظيفي و النفوذ.
- سوء المعاملة مع المتلقين أو التباطؤ في أداء الخدمة و تأخيرها.
العقوبات المقررة تجاه أي تصرف من المحظورات طبقاً لقانون الخدمة المدنية:
تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد العقوبات المقررة على الموظفين في حال قيامهم بأي عمل مخالف للتعليمات و البنود المحظورة، و ذلك من خلال نص المادة 161، و التي تنص على:
إذا نسب إلى الموظف أي من المخالفات المعاقب عليها بإحدى الجزاءات التأديبية باستثناء جزائي الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام يحال إلى التحقيق، وذلك بموافقة إحدى رئاسته الإدارية التي لا يقل مستواها الوظيفي عن مدير عام.
بينما نصت المادة 162:
أنه تختص الشئون القانونية بالوحدة بإجراء التحقيق مع الموظف المحال إليها، مع عدم الإخلال باختصاص النيابة الإدارية المقرر قانونًا.
بينما إذا تعدد الموظفون الذين تمت إحالتهم إلى النيابة و كانت النيابة الإدارية تختص بالتحقيق مع أحدهم، يجب على الشؤون القانونية أن تعرض الموضوع على السلطة المختصة و ذلك ليتم إحالته إلى النيابة الإدارية.
اقرأ أيضاً:
أخبار هامة بخصوص المعاشات في القانون الجديد.
علاوة 10% للعاملين و المعاشات في الجهات الحكومية.. تعرف موعد صرفها