في مداخلة هاتفية مع برنامج لازم نفهم الذي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على فضائية سي بي سي إكسيرا، تحدث الدكتور أسامة الغزالي حرب عن رأيه ورد فعله على حكم محكمة مستأنف مدينة نصر الذي صدر أمس الثلاثاء، وقضي ببراءة أحمد موسي.
وفى رده على سؤال الإعلامية لميس الحديد عن رد فعله على الحكم الصادر والذي حمله أتعاب المحاماة وبرء الإعلامي أحمد موسي، أن الحكم كان مفاجئ بعض الشيء، لكنه يحترم بشدة أحكام القضاء ولا يعترض علي الأحكام الصادرة عنه.
وتحدث عن علاقته بأحمد موسي وسبب الخلاف الذي نشب بينهما، وما الدوافع التي قادته لرف دعوة قضائية علي أحمد موسي، للتعرف على التفاصيل كاملةً، والشيْ الذي سبب قلق الدكتور أسامة الغزالي حرب، وما يتعلق بالحكم الصادر والتحايل الذي جري علي القانون على حد قوله، وخطواته المقبلة وهل سيستأنف الحكم أم لا، من مشاهدة الفيديو المرفق.
https://www.youtube.com/watch?v=hJ9962OmdrU
تحديث 24-6-2015
في تصريحات صحفية أدلي بها الأستاذ أسامة الغزالي حرب لاحدي الصحف المشهورة، بخصوص حكم البراءة الصادر لأحمد موسي أمس، حيث قال:
“جميعنا نعلم أن الحكم الصادر بالبراءة تقف وراءه جهات كثيرة على اتصال وثيق ومصالح متبادلة مع أحمد موسى، ولكننى أكثر احتراماً من هذا، وتاريخى لن يسمح لى بالتشكيك فى أحكام القضاء، ولن يسمح لى أيضاً بالاستمرار فى مثل هذه المهاترات، رغم أن القضاء يعطينى حق الطعن والاستمرار فى القضية، لكننى اخترت أن أغلق ملف موسى نهائياً، ولا أريد التحدث عنه مرة أخرى”
وفى رده على السؤال الخاص بماذا يفسر هجوم احمد موسي عليه وعلي ثورة 25 يناير قال:
“جميعاً نعرف أن أحمد موسى ابن النظام القديم، وينتمى إليه بشكل أو بآخر، وعلى علاقة وطيدة برموزه، وكنت كتبت مقالاً فى الأهرام بعنوان «الثورة المضادة»، تحدثت فيه عن رموز النظام السابق التى تحاول أن تنتقم لنفسها من القائمين على الثورة، والحجة الأساسية التى يستندون إليها هى استيلاء الإخوان على 25 يناير، ووصل الأمر إلى أنهم نجحوا فى الوصول إلى الكرسى وحكموا مصر لمدة عام، ولكننا جميعاً نعرف أن الإخوان ليسوا من قاموا بالثورة التى شارك فيها الشعب كله، وبعد أن كتبت هذا، رد هو فى برنامجه قائلاً إننى آخر من يحق له الحديث عن الثورة، واتهمنى بأننى كنت أجلس مع السفيرين الأمريكى والإسرائيلى، لأطلعهما على ما يدور فى الداخل المصرى، كما اتهم الشباب الذين أشعلوا ثورة يناير بأنهم مرتزقة الشباب، وهذا لا يمكن أن أقبله، ونتيجة هذا رفعت القضية وكان من السهل جداً كسبها لأن كلامه واضح، ولا يدخل فى حرية التعبير، وحصلت على الحكم ضده بالحبس سنتين”
يجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات كانت لصحيفة الوطن وتم نشرها اليوم عبر موقعها الإلكتروني.
من اين ياتي هؤلاء الناس بمقولة ان احكام القضاء لا يجب التعليق عليها هل هذا نص في الدستور ام نص في القانون ام الخوف والرعب الذي تبثه الانظمة الديكتاتورية في نفوس الناس ؟ ربما مظهر من تأليه السطلة القضائية، هذا القضاء مسيس كيف يكون وزير العدل فاقد للعدل في كلماته واحديثه وتصرفاته ان تحكم وزارته بالعدل ، الحمد لله ان جعل لنا في الاخرة يوم العدل المطلق يوم القيامة
الله يرحم سنة الحرية سنة دكتور مرسي كان حرب وغيره عاملين ابطال