أعلن وزير المالية الدكتور هاني قدري في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم أن الحكومة قد انتهت من اعتماد بنود مشروع الموازنة العامة للدولة وتم رفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإقرارها.
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة للدولة الجديدة قد تم فيها مراعاة البعد الإجتماعي حيث تم تخصيص 430 مليار جنيه للأنفاق على البعد الاجتماعي و120 مليار جنية للتعليم والصحة 64 مليار جنية مع استفادة المستفيدين من الضمان الاجتماعي بنسبة 100%.
وأضاف وزير المالية أنه تم زيادة دعم الاسكان الاجتماعي بنسبة 10% باعتمادات 11 مليار جنية والسلع التموينية 38 مليار جنية وللمزراعين 4 مليار جنية والمواد البترولية 61 مليار جنية والكهرباء 31 مليار جنية.
وأوضح وزير المالية إلى أن حجم الإيرادات في الموزانة الجديدة 599 مليار جنيه بزيادة 23% عن العام الحالي وجملة المصروفات ستزيد بنسبة 18% عن العام الحالي.
وكشف وزير المالية إلى أن الانفاق على التعليم والصحة أصبح ولأول مرة يفوق الانفاق على الطاقة. وأن عحز الميزانية المستهدف في العام المالي الجديد أقل من 10% بانخفاض قدره 1% عن العام الحالي.