قام مجلس القضاء الأعلى اليوم بإصدار قراراً خاصاً برفع مرتبات القضاة و أعضاء النيابة العامة و ذلك لمختلف العاملين في النيابة و القضاء بنسبة تصل إلى 30%، و ستبدأ هذه الزيادة منذ 1-6-2016 و بأثر رجعي، و قد جاءت هذه الخطوة تحقيقاً للمساواة في الكفاءات للعاملين في النيابة.
و تم إصدار هذا القرار برئاسة المستشار حسام عبد الرحمن الذي أكد أن قرار المجلس جاء بزيادة المخصصات المالية لأعضاء النيابة العامة و القضاة من خلال برنامج، و جاءت هذه الزيادة تحقيقاً للمساواة بين جميع الفئات العاملة في النيابة و القضاء، هذا و الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للفتوى و التشريع لمجلس الدولة كانت قد قررت مسبقاً بعدم الامتثال لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي و ذلك في العام الماضي.
بحيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في العام الماضي قانون الحد الأقصى لأجور العاملين في الدولة و أقر القانون الأجور الثابتة على 42 ألف جنيه شهرياً أي ما يقارب 35 ضعف لحد الأدنى للعمالة و التب قررتها الحكومة بـ 1200 جنيه.
هذا و قد أصدر القضاء قرار زيتدة مرتبات القضاة و العاملين في النيابة رفعاً من مستوى الأداء والخدمة لجميع العاملين في هذا القطاع و تحقيقاً لمبدأ العدالة و المساواة.
سلملى على العداله والمساواه
يعني القضاء غلبان وبيعاني من التضخم وارتفاع الاسعار واحنا اصحاب المعاشات اغنياء وكله تمام والنبي ترحمونا شويه من الاخبار اللي تفرس وتغيظ دي وكمان الحكومه بتدور علي وسيله لزيادة المعاشات ومش لاقيه ياعيني صحيح االي مالوش ضهر؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فين العداله والمساوه الله يلعنك بلد لعن الله قوما ضاع الحق بينهم