أعلن السيد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي عن الميعاد الذي سيتم فيه تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، بعد أن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاص بتنظيم شئون العاملين بالدولة.
قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يشغل اهتمام وفكر الشارع المصري والرأي العام بمصر، منذ الإعلان عنه بداية العام الحالي وحتى الآن لإصلاح الفساد في منظومة العمل الحكومي بما يتعلق بهيكلة منظومة الأجور، والإجازات، والترقيات، والعلاوات، والرسوب الوظيفي، والزيادة في المرتب، و المعاش، بما يتوافق ومتطلبات ظروف المعيشة الحالية.
و مع اقتراب الموعد المعلن عنه لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد زادت حالة القلق والتخبط بين المواطنين، لمعرفة التغيرات الجديدة التي من شأنها إصلاح منظومة العمل الحكومي، وإيجاد حلول لعوار القوانين السابقة وتحقيق سياسة جديدة تهدف لإثابة المجتهد والمتميز من العاملين، بدون التقيد بسن أو درجة وظيفية وعلي حسب كفائته.
واليوم أعلن وزير التخطيط عن الموعد الذي سيتم فيه تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي خالف كل التوقعات والأخبار التي تناقلتها الصحف والقنوات الفضائية فيما مضي، عن الموعد الذي سيتم فيه تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشار وزير التخطيط عبر مؤتمر صحفي لسعي الوزارة حالياً للانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بالقانون وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاص بتنظيم شئون العاملين بالدولة، وكذلك ما يتعلق بالمعاش المبكر وما ستبع الفترة القادمة والتسهيلات التي يقدمها القانون للعاملين بالدولة الراغبين في الحصول على المعاش المبكر مع إعطاءهم مدة تشغيل زمنية لاستكمال مدة خدمتهم الفعلية، والمنتظر من هذه الخطوة لفتح الباب أمام تعينات جديدة للمساهمة في لحل مشكلة البطالة.
للتعرف على التفاصيل كاملة ومعرفة موعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد شاهد الفيديو المرفق.
https://www.youtube.com/watch?v=RKIzTPM_K00
السيد الرئيس اعتمد القانون منذ منتصف مارس الماضى واعلنتم يا سادة أنة دخل حيز التنفيذمنذ تلك اللحظة أما الجانب المادي منه سوف ينفذ بدءً من شهر يوليو اي مع الميزانية الجديدة لماذا وما الذي يدعو الحكومة الأن لتاخير العمل به للعام القادم واعطاء الفرصة للمتربصين بالبلد وبالحكومة وبالسيسي الفرصة للتلويح بأن كل ما يقال مجرد كلام وفقط ارحمونا مرة واحده في العمر حاجه تتعمل صح وفي وقتها ولماذا لم يتم عمل حوار مجتمعي قبل اقرار الرئيس للقانون ياريت نلاقي رد غير تقليدي هذه المرة
– زاد هم مكافحة الفساد بدءا من صلاحيات المدير العام (10 ايام خصم ) و انتهاءا بالفصل ….. اين الرقابة والي اين يذهب الموظفون في ظل الغطاء الموفر للمديرين المتعسفين
سؤال موجة الى السيد رئيس الوزراء اليس العاملين فى مياة الشرب والصرف الصحى من العاملين فى الدولة اليس من حقهم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم ارجو الرد