قضت محكمة النقض في الجلسة التي عقدتها اليوم الخميس بنقض جميع الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة والتي تتضمن برأة مبارك ونجلية علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه السته ورجل الأعمال الهارب حسين سالم من الاتهامات الموجه إليهم والتي تتعلق بجميع الوقائع الخاصة بقتل المتظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير بالاضافة إلى الاضرار العمدي بالمال العام وذلك في القضية المشهورة إعلامياً بمحاكمة القرن.
حيث أمرت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة بأن يتم إعادة محاكمة كل المتهمين في قضية القرن من جديد محاكمة جنائية وبمعرفتها حتى تصدر في ختام تلك المحاكمة حكماً نهائياً وباتاً في موضوع القضية، بحيث لا رجعة في هذا الحكم مرة أخرى ولا يتم الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.
وقد حددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر المقبل من أجل النظر في موضوع القضية، كما رفضت جميع الطعون المقدمة من المحامين بالحق المدني على الاحكام التي صدرت ببرأة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلية ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه السته ورجل الأعمال حسين سالم.