صرح المستشار هشام بركات النائب العام، أن إخلاء سبيل الناشط السياسي محمد سلطان إبن القيادي الإخواني، صلاح سلطان، جاء متوافقاً مع أحكام القانون، وأنه تم ترحيله لإستكمال فترة حبسه المؤبد في بلده بعد تنازله عن الجنسية المصرية.
وقال بركات أن قانون 140 لسنة 2014، والذي أصدره الرئيس السيسي، والذي ينص على جواز تسليم المحكوم عليهم والمحبوسين الأجانب إلى دولهم، بعد موافقة مجلس الوزراء، وعرض النائب العام، وذلك لتنفيذ عقوبة، أو إجراء محاكمة، حسب ما تقتضيه مصلحة البلاد العليا.
كان محمد سلطان قد حكم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بإسم غرفة عمليات رابعة، وكان قد دخل في إضراب عن الطعام لأكثر من 400 يوماً ما بين الإضراب الكلي والجزئي، قبل أن يطلق سراحه اليوم، ويتم ترحيله إلى أمريكا.
تعد حالة سلطان هي الثالثة من نوعها، والتي يطلق سراحها بموجب هذا القانون، بعد صحفي الجزيرة، الأسترالي، ومحمد فهمي الكندي الذي تنازل عن جنسيته المصرية قبل الإفراج عنه منذ أشهر قليلة.