أكد وزير الإتصالات المهندس خالد نجم على رفضه لخدمة الإنترنت التي تقدمها شركات الإتصالات حاليا في مصر، مشيراََ إلى أنه بدءاََ من أول يونيو ستتغير الخدمة المقدمة من الشركات والأسعار.
وأكدت مصادر خاصة من داخل وزارة الإتصالات أن خطة الأسعار الجديدة التي من المفترض أن تطبق أول شهر يونيو المقبل ستكون كالتالي:
-إلغاء سرعة 256 كيلوبايت.
-إلغاء سرعة 500 كيلوبايت.
– أقل سرعة ستكون 1 ميجا وسيتم تخفيض سعرها إلى 50 جنيها.
– سرعة 2 ميجا سيتم تخفيض سعرها إلى 100 جنيها.
– سرعة 4 ميجا بـ 220 جنيه.
وأشار خالد نجم أن هناك توافق بين جميع شركات الإنترنت ومقدمي الخدمة على تخفيض الأسعار وتقديم خدمة أفضل للعميل الفترة المقبلة، مع الحفاظ على حقوقهم الكاملة.