نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزير المالية السيد هاني دميان، و الصادر تحت رقم 256 لعام 2015، ينص علي تعديل لبعض الأحكام الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والذي كان قد صدر تحت رقم 10 لعام 2006.
وبالفعل بدأ منذ امس الاثنين تطبيق التعديلات التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك عن طريق مصلحة الجمارك المصرية.
ومن بين التعديلات التي حدثت باللائحة وأهمها، ان يتم ارفاق مستند إثبات المنشأ بالبيان الجمركي المقدم عن ما ورد من بضائع، فى حال المطالبة بالإعفاء الجمركي أو ما شابه ذلك، بما يتوافق ولائحة القواعد التي سيتم عليها تنفيذ أحكام قانون الاستيراد والتصدير.
أيضاً تم اشتراط إرفاق صورة من الفاتورة التجارية التفصيلية، بالبيان الجمركي، للبضاعة المصدرة ،إلي جانب موافقة الجهة الرقابية المختصة، إذن شحن ويتم تسليمه إلكترونياً.
تعديلات قانون الجمارك الجديد
[iframe src=”http://gatemedia.ahram.org.eg/Media/News/2015/5/19/2015-635676361859501541-950.pdf” width=”100%” height=”600″]