قامت مؤسسة مصر الحرة بتدشين حملة “محاكمة الديمقراطبة” بهدف زيادة الوعي في العالم تحت اسم “الهجمات المتواصلة ضد الحرية و الديمقراطية” في مصر، و مؤسسة مصر الحرة معنية بدعم الحريات و الديمقراطية في مصر و الحفاظ على حريات الشعب السياسية و حقهم في التعبير عن الرأي.
و وصفت المؤسسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بالمحاكمة الزائفة، كما أنها نفت في بيان لها تأييدها لسياسة مرسي أو سياسية جماعة الإخوان المسلمين، لكنها تبرر موقفها برفض حبس مرسي تحقيقاً للديمقراطية في مصر، و أكدت أنها تدعو الأشخاص للتضامن مع الشعب المصري في تقرير مصيره و حرية الاختيار في الانتخابات النزيهة الحرة الوحيدة في مصر و التي تم اختيار محمد مرسي من خلالها رئيساً لمصر.
و أكدت المؤسسة أن القضايا الزائفة للحكم على مرسي تعتبر إهانة للعدالة في مصر، تلك القضايا التي أصدرت أحكاماً بحق الدكتور محمد مرسي حاولت أن تقضي على فكرة حق الشعب في تقرير مصيره، و حقه في حرية التعبير، فهذه القضايا مست الشعب أكثر من الرئيس.
و قد انطلقت الحملة ضد حبس محمد مرسي تزامناً مع المحاكمة المنتظرة للحكم على مرسي في 16 مايو الحالي حيث سيواجه مرسي حكمين جديدين، و سوف يمتثل للحكم أيضاً 35 من رموز المعارضة للنطق في الحكم للقضيتين المعروفتين إعلامياً بالهروب من سجن وادي النطرون و التخابر.