رداً على الاستفسارات الواردة في العديد من الجهات الحكومية بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد والذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فى شهر مارس الماضي والذي سوف يتم تطبيقه على جميع موظفي الحكومة بداية من شهر يوليو المقبل بعد أن تم إلغاء قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978، حيث تتركز هذه الأستفسارات كلها في صرف رصيد الأجازات الاعتيادية وحافز الماجستير والدكتوره وأجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة.
وبهذا الخصوص أصدرت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارية الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2015 حيث جاء الأسئلة في الكتاب الدوري كما يلي:-
1- ما هو موقف التسويات بالمؤهل الأعلى والتي تم اتخذت إجراءاتها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد؟
يقول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الرد بالكتاب الدوري أنه يعتد بإجراءات التسويات بالمؤهل الأعلى التي تم اتخاذها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية وأكتسب بموجبها العامل مركز قانوني مستقر طالما تم عرض هذه التسوية على لجان شئون العاملين وتم إقرارها من السلطة المختصة قبل البدء في قانون الخدمة المدنية.
2- بالنسبة للمقابل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين والذي يتم إحالته إلى المعاش بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد:-
يقول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن العامل سوف يحتفظ برصيد أجازاته التي كانت في ظل القانون السابق الملغي رقم 47 لسنة 1978 حيث يصرف عنه مقابل نقدي وذلك وفقاً للقواعد المقررة.
3- هل ألغى قانون الخدمة المدنية الجديدة حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه؟
سوف يتمتطبيق جميع القواعد والشروط والفئات المقررة قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد لحين صدور اللائحة التنفيذية وتنظيم هذه القواعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة 40 من قانون الخدمة المدنية الجديد.
4- بالنسبة لأجازةالوضع للمرأة الحامل؟
سوف تحصل على أجازة مقدارها 4 اشهر تطبيقاً للقانون الجديد..
5- تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.
سوف يتم إستكمال أجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه والتي وافق عليها مجلس الوزراء قبل أن يتم العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد في 12 فبراير 2015
