نضع لكم التعديلات المقترحة على قوانين العملية الإنتخابية في مصر 2015، وذلك بعد أن قام المستشار إبراهيم الهنيدي بتقديمها كمقترحات، حيث من المقرر العمل بهذه المقترحات فور موافقة الحكومة المصرية على هذه المقترحات والتى شملت على تعديل قوانين تقسيم الدوائر الإنتخابية، الحقوق السياسية، مجلس النواب.
أولاً: تعديلات “مباشرة الحقوق السياسية
1. الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الإنتخابية يجب أن يتوافق مع مساحة المحافظة والقائمة وعدد الساكن فيها.
2. تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية والتى يشترط ات تكون برئاسة رئيس المحكمة الإبتدائية.
ثانياً: تعديلات مجلس النواب
1. 564 مقعداً لمجبس النواب بخلاف الأعضائ المعينين.
2. 444 مقعداً للنظام الفردي، 120 مقعداً لنظام القائمة.
3. أن يكون المترشح مصري الجنسية متمتع بالحقوق المدنية والسياسية دون اشتراط الجنسية منفردة.
4. حذف الفقرة من المادة “6” والتى تنص على إسقاط عضوية المرأة من البرلمان. إذا غيرت إنتماءها الحزبي.
ثالثاً: تعديلات تقسيم الدوائر
1. 202 دائرة مخصصة للإنتخابات الفردية، و 4 دوائر مخصصة للإنتخابات بالقائمة.
3. لا يصل الفرق بين الدوائر الإنتخابية عن الوزن النسبي زيادة أو نقصان في أى دائرة إلى 25% من الوزن النسبي على مستوي الجمهورية.
4. 161 ألف مواطن تقريباً الوزن النسبي للمقعد، وأقصى حد 202 ألف مواطن، وأقل نسبة 121 ألف مواطن.
5. معاملة المحافظات الحدودية بإستثناء من قاعدة الوزن النسبي للمقعد ومراعاة التجاور الجغرافي بين الدوائر.