استقبلت المحكمة الاقتصادية المتهم الشهير أحمد المستريح، تنفيذاً للقرار الصادر من النائب العام في قضيته بالتحفظ على كل أمواله وتحريزها والحجز على كل العقارات التي يمتلكها، واتهامه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، حيث قام النائب العام باتهامه بجريمة تجميع الأموال الغير مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والامتناع عن رد هده الأموال.
وقد أوضحت التحقيقات حصول المستريح على ٥٣ مليوناً ٨٤٣ و ٥٠٠ جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في الاستثمار العقاري واستثمار بطاقات شحن التليفون المحمول، في مقابل أرباح شهرية ١١٪ من رأس المال.
بدأ المستريح نشاطه في عام ٢٠١١، والتزم مع المواطنين سداد الأرباح المتفق عليها حتى عام ٢٠١٥، ثم بدأ بالتوقف عن السداد فأتهم بالنصب على أكثر من ٢٠٠ مليون جنيه.
بينما أمر النائب العام بالتحفظ على أمواله وممتلكاته وممتلكات أبناؤه اقصر وأموال زوجته، بالإضافة لمنعه من السفر.