قامت النيابة العامة للشئون المالية بالانتهاء من التحقيق مع أحمد المستريح، في واقعة النصب والاستيلاء المنسوبة إليه، وفي واقعة إنشاء شركة توظيف أموال غير مرخصة.
قرر رئيس نيابة الشئون التجارية والمالية المستشار “أسامة الطنطاوي”، بحبس المتهم أحمد مصطفى الشهير بالمستريح 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين في أكثر من 200 مليون جنية، كما قامت النيابة أيضاً بتوجيه إليه تهمة النصب، في سنة 2015 القضية رقم 951، في جرائم توظيف الأموال الاقتصادية.
صرح محامي المتهم “محمد يوسف”، أن موكله قام بالاعتراف بكل التهم المنسوبة إليه، موضحاً إن هذا النصب والاستيلاء جاء عن غير عمد، وانه كان سيرد الأموال في فترة زمنية قصيرة غلى أصحابها، عقب اكتسابه الأرباح وتعويض الخسارة.
