رداً على الشائعات التى تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي حول قيام رئاسة الجمهورية بإصدار قراراً جمهورياً بخصوص إلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، حيث نفت الرئاسة إصدار مثل هذا القرار، وأن الأخبار المتداولة في هذا الشأن هي أخبار كاذبة جملة وتفصيلا.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً بقانون بخصوص شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، حيث تضمن هذا القرار بقانون تعديل القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014 والذي ينص على :-
المادة الأولي : تعهد هيئة قناة السويس وبضمان الخزانة العامة للدولة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء إلى كل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك مصر وبنك قناة السويس بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات بحيث يتم استغلال حصيلتها في تمويل وتطوير وتحسين مرفق قناة السويس.
وتقوم الهيئة والبنوك الأربعة بتحديد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وذلك بعد الموافقة عليها بالاجماع.
ويتم إيداع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدي البنك المركزي المصري ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
ويتم إعفاء هذه الشهادات وما تصدره من عائد وقيمة استردادها أو استحقاقها من أية ضرائب أو رسوم.