قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري لطرح شهادات استثمار تنمية وتمويل مرفق قناة السويس، ويأتي ذلك القانون تعديل للقانون السابق رقم 119 لسنة 2014.
ويتضمن القانون الجديد أن هيئة قناة السويس بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء، بإصدار شهادات استثمار الغرض منها تمويل وتنمية مرفق قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلي أن تكون تلك الشهادات متعدده الفئات.
جدير بالذكر أن تلك الشهادات سوف يتم طرحها ببنك مصر والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة وبنك قناة السويس، كما يتم تحديد نوع وعائدات الشهادات وشروطها وذلك بالاتفاق بين هيئة قناة السويس والبنوك الأربعة.
ويتم إيداع عوائد تلك الشهادات وحصيلتها في حساب الهيئة لدي البنك المركزي، ويتم الخصم علي هذا الحساب في حالة الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
بالإضافة إلي إعفاء شهادات الاستثمار المشار إليها من الضرائب وأي رسوم دمغة وغيرها.