نتيجة للجهود الأمنية المضنية للحكومة المصرية ممثلة في الشرطة والجيش في مكافحة المواد المخدرة، مما كان له الأثر في الحد من تهريب أقراص الترامادول الأجنبية إلى داخل المدن المصرية، مما تسبب على إثره في لجوء تجار هذه المواد المخدرة في ابتكار حيل لتوفير الأقراص المخدرة.
هذا وقد نُشر تقريراً عن ارتفاع الطلب على هذه النوعية من المخدرات، خاصةً من فئة السائقين والشباب والطلبة وهو الشيء المؤسف، لذلك لجأ التجار لتوفير بديل مصنع محلياً، ولا يخلو من الغش خاصةً مع عدم توفر المستورد.
وأفاد التقرير أن التجار يتعاملون مع مصانع “تحت بير السلم” على حد وصفهم، تزودهم بهذه النوعية من الأقراص المخدرة، والتي لا تخلو من الغش وربما يُضاف إليها مواد كيميائية بالغة الخطورة على حياة الإنسان، مثل إضافة الجبس واللون الأحمر والنشا، ومع تزايد الطلب وصل شريط أقراص الترامادول الذي يحتوي على 10 أقراص إلى 140 جنيه.
وأشار التقرير إلي التنافس الدولي في تصنيع هذه الأقراص خاصة بين الهند والصين، مع انتشار المصانع الغير مرخصه، وأيضاً لنتائج الأبحاث التي أثبتت وجود مادة الإستركنين “strychnine” السامة، والمستخدمة في صناعة سُم الفئران.
وإشارات أبحاث أخري إلى أن الترامادول المهرب من الهند يحتوى على مادة تدمر خلايا المخ بمعدل يفوق الترامادول الأصلي بأربع مرات.
هذا ويؤمن الكثيرون ممن يدمنون هذه النوعيات من الأقراص المخدرة بما توفره لهم من قدره عاليه على تحمل مشاق العمل، وتواصله لفترات كبيرة تتجاوز اليومين دون تعب، والذي يترتب عليه حدوث العديد من الحوادث والجرائم.