أخيراً يسدل الستار على القضية الجنائية التي أخذت صيت وشهرة إعلامية، ليس فقط في داخل مصر بل على صعيد المحافل الدولية والأوساط العالمية الإعلامية والقضائية.
هذه القضية ربما يصفها البعض بأحد الأسباب التي أثارت مشاعر المواطنين المصريين، وزادت من سخطهم على أجهزة الأمن المصرية أبان ثورة 25 يناير 2011، بل وأستغلها الكثيرون من النشطاء ربما لتأجيج المشاعر لإحداث مكاسب سياسية معينة، وربما لإظهار مدى العنف والقسوة التي كانت تتعامل بها بعض أجهزة الأمن في تلك الفترة الزمنية.
واليوم قضت محكمة النقض بالإسكندرية في حكم نهائي بتأييد حبس أميني الشرطة عوض إسماعيل و محمود صلاح، المتهمين بقتل خالد سعيد بمنطقة سيدي جابر لمدة 10 سنوات مع الشغل، مع رفض الطعون المقدمة من المتهمين، في نهاية لاحدي حلقات قضايا الدراما السياسية والجنائية المصرية في أخر 5 سنوات.