تقدم المهندس أحمد عز رجل الأعمال الشهير وصاحب مجموعة عز لتصنيع حديد التسليح وعضو الحزب الوطني المنحل، عن طريق محامية محمد بهاء أبو شقة الذي أرفق حافظة مستندات ضمن أوراق القضية المعروفة إعلاميا بقضية “تراخيص الحديد”، والتي يتم فيها محاكمة أحمد عز وعمرو عسل (رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقاً)، بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء علية بقيمة تخطط 660 مليون جنية، بطلب إلى الحكومة برد رخصة الحديد الثانية دون مقابل.
وذلك أثناء المحاكمة التي تجرى منذ صباح اليوم 3-3-2015 برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، بمحكمة جنايات القاهرة بحضور المتهمين، وسيتم سماع مرافعة النيابة وتأجل القضية لسماع مرافعة الدفاع ثم تحجز للحكم.
هذا وقد تعهد أحمد عز في المستندات المقدمه من شركة العز إلى الحكومة بمواقفته على طلب رد رخصة الحديد الثانية للحكومة، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية دون مقابل، وعدم أتخاذ أي أجراءات قانونية ضد الدولة لا في الداخل ولا في الخارج مستقبلاً.
يذكر أن أحمد عز وعمرو عسل قد حُكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعلى رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة (قبل ثورة يناير ) 2011 بالسجن 15 عام، وهو الحكم الذي تم قبول نقضه أمام محكمة النقض في ديسمبر 2014 .