كل ما تريد معرفته عن القناة الملاحية الإسرائيلية المنافسة لقناة السويس

أعلنت الأردن وإسرائيل عن عزمهم إنشاء مشروع كبير، عبارة عن رابط مائى بطول حوالى 200 كيلو متر ليربط بين أدنى نقطة على سطح الأرض وهى البحر الميت والبحر الأحمر، وتم توقيع إتفاقية رسمية فيما بينهما على ذلك، ومن المقرر أن تبلغ قيمة هذا المشروع 11 مليار دولار، بما يؤكد كون البنك الدولى والولايات المتحدة رعاة رسميين لهذا الإتفاق ومن ضمن الدول الممولة أيضاً للمشروع، ولتحفيز الأردن فى الموافقة على الإتفاق أعطتها إسرائيل حافز عبارة عن 50 مليون متر مياة مكعب تقدم لها بصورة سنوية من بحيرة طبرية، هذا بالإضافة إلى مميزات اتفاق السلام بينهما الموقع فى 1994، ويمثل هذا المشروع أكبر تعاون بين دولة الإحتلال والأردن منذ عقود … السطور القادمة تشرح تفاصيل ما يحدث.

تاريخ مشروع ربط البحر الأحمر والميت

مشروع القناة الملاحية الإسرائيلية الأردنية، ليس وليد اللحظة، فهو مخطط إسرائيلى منذ الأزل، كان فى البداية فكرة بريطانية منذ القرن التاسع عشر بهدف إيجاد بديل لقناة السويس التى كانت خاضعة لفرنسا فى هذا الوقت، وفى الثمانينات من القرن الماضى شرع الإسرائيليون لإقامته إلا أنهم توقفوا فجأة وكان السبب فى ذلك رفض الملك حسين للمشروع، وبعدها ظهر المشروع لأرض الواقع مرة أخرى عام 2002، تحديداُ فى مؤتمر الأرض الذى أقيم فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بهدف انقاذ البيئة لإنخفاض منسوب مياة البحر الميت كل عام بمقدار متر والذى يتوقع أن يجف تماماً عام 2050، وهو ما يؤكده الإسرائيليون دائماً على الرغم من الدراسات العلمية الكثيرة التى تنفى هذا الكلام.

وفى هذا الوقت رفضت المجموعة العربية المشروع تمام الرفض، للمبدأ القائم والثوابت الراسخة بعدم التعامل مع إسرائيل بأى شكل، إلا أن المشروع عاد للظهور مرة أخرى فى مؤتمر المياة الذى أقيم فى كيوتو باليابان عام 2003، بزعم انقاذ الأردن كونها من بين أفقر عشر دول فى العالم فى الحصص المائية السنوية، حيث يبلغ نصيب الفرد الأردنى من المياة 160 متر مكعب فى مقابل 6000 متر مكعب للمواطن فى سائر أنحاء العالم، بالإضافة لزيادة حصة فلسطين وإسرائيل من المياة المحلاه، وللمرة الثالثة طرح المشروع على صورة إقتصادية فى منتدى عمان الإقتصادى العالمى عام 2003.

ولتعزيز موقفه، أكدت الأردن أن المشروع سيكون ملكاً لها ملكية تامة، وسيتم إقامة جميع منشئاته ومحطاته على أرضها، كذلك تنفيذ وإدارة المشروع فى مرحتله الأولى سيكون خاضع للأردن تماماً، هذا كان قبل أن نتحدث عن هذا الإتفاق الحالى الماثل أمامكم الآن.

وفى هذا الوقت أكد الإسرائيليون، أن المشروع سيتكون من قناتين، إحداهما تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت عن طريق خليج العقبة، والثانية ستكون منفذ من الميت للمتوسط، بهدف إقامة شبكة إبحار مائية جديدة فى منطقة لا يوجد بها سوى قناة السويس الممر الملاحى الوحيد فى المنطقة حتى الآن.

وفى ذلك الوقت لم تبدى مصر أهمية لما يحدث، حيث أكد الخبراء أن القناة المزمع إقامتها لن تستطيع المنافسة إقتصادياً مع قناة السويس، فعلى سبيل المثال القناة الجديدة مزمع أن يكون طولها 280 كيلو متر فى مقابل أن قناة السويس يبلغ طولها 162 كيلو متر، وبالتالى فإن زمن الرحلة البحرية فى القناة الجديدة ستكون أطول من قناة السويس هذا بالإضافة إلى الملوحة الحادة التى يتميز بها البحر الميت، وهو ما سيؤثر على هياكل السفن الحديدية وسيكلفهم بالتبعية تكلفة عالية جداً.

وعاد المشروع مرة أخرى لطاولة الحوار عام 2005، بواسطة وزير الخارجية الأردنى السابق هانى الملقى، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأسرائيلى “ارييل شارون” ونائب رئيس وزرائه “شيمون بيريز”، فى مباحثات مشتركة كانت الأعلى دبلوماسياً بين عمان وتل أبيب.

ومجدداَ فى نفس العام، تحديداً فى 9 مايو وقع كل من إسرائيل وفلسطين والأردن على رسالة رسمية لمطالبة البنك الدولى بتحمل تكلفة دراسة جدوى المشروع التى تقدر بـ 15.5 مليون دولار، كذلك تحمل تكلفة المشروع المبدئية المقدرة بـ 5 مليار دولار، وبعدها وافق البنك الدولى على التمويل تحديداً فى 5 يوليو من نفس العام، على أن تكون الولايات المتحدة وايطاليا واليابان وفرنسا هى الجهات المانحة، تحملت فرنسا فيها 3 مليون يورو، كما أكد البنك الدولى أن الطريقة المثلى للنقل فى البداية هى الأنابيب التى يبلغ طولها 102 كيلو متر.

ومرت السنوات وانتهت دراسات الجدوى، وانتهت أغلبية الاتفاقات وتجاوز بعض المشاكل المتمثلة فى التغيرات السياسية والعسكرية فى المنطقة، وفى 27 فبراير الماضى، تم الإتفاق بتوقيع حازم الناصر، وزير الرى الأردنى، وسليفان شالوم، وزير التعاون الإقليمى فى إسرائيل، على تنفيذ المرحلة الأولى من القناة الملاحية، بهدف إقامة خط أنابيب لنقل المياة من خليج العقبة إلى البحر الميت بطول يبلغ 200 كيلو متر، وإقامة مشاريع مرتبطة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، وحضر الإتفاق ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولى، فى ظل غياب تام للجانب الفلسطينى.

فائدة القناة الملاحية الإقتصادية

حسب ما أعلنته التصريحات الرسمية، فإن المشروع الجديد سيعمل على سحب 300 مليون متر مكعب من البحر الأحمر سنوياً، وضخها فى البحر الميت بإستخدام الأنابيب تبدأ من مدينة العقبه فى الأردن، على أن تتضاعف كمية المياة المسحوبة من البحر الأحمر فى المستقبل لتصل لـ 2 مليار متر مكعب فى السنة.

بالإضافة إلى ذلك فمن المقرر أن تقام على المشروع، محطات لتحلية المياة، بطاقة إنتاجية فى المرحلة الأولى تصل لـ 85 مليون متر مكعب فى السنة، كما أنه من المقرر أن تقام محطات لتوليد الكهرباء للإستفادة بين منسوب المياة غير المتساوى بين البحر الأحمر والميت الذى يبلغ 600 متر.

وستقوم تل أبيب بتزويد الجانب الأردنى بـ 50 مليون متر مكعب من بحيرة طبرية كمقابل للموافقة على المشروع، أما فلسطين والتى كانت غائبة تماماً عن توقيع المشروع فستحصل على حصة سنوية من المياه المحلاة تقدر بـ 3 مليون متر مكعب.

الهدف من هذا المشروع هو الإستفادة من فوائده، وتحليه مياه البحر لإمداد الأردن وفلسطين ودولة الإحتلال بحاجتهم من المياة المحلاة، حيث تدل الدراسات على أنهم على وشك الدخول فى أزمة مائية قريباً، كذلك للإستفادة من فرق منسوب المياة من البحر الأحمر والميت وتوليد الكهرباء، وأخيراً انقاذ البحر الميت من الجفاف.

مكاسب إسرائيل من القناة

يمكن إجمال المكاسب التى ستجنيها تل أبيب من هذا المشروع فى التالى:-

1- تعزيز قدرات إسرائيل فى المجال النووى، حيث تضع فى برنامجها النووى إقامة أربعة مفاعلات لإستخداماتها المتعددة التى تتعدى حدود الطاقة السلمية، وبالتالى تحتاج لكميات ضخمة من المياة لتبريد المفاعلات دون تكبد عناء النقل، ولهذا فهى تخطط لإنشاء المفاعلات على طول القناة لإستخدام مياة البحر الأحمر المستجلبة فى تبريدها.

2- الإستفادة من الكهرباء المولدة، والتى هى بحسب “رائد حجازين” النائب الأردنى ستوفر لإسرائيل 650 مليون دولار تسد احتياجاتها من الكهرباء، بالإضافة لتوسيع مساحة الأراضى المنزرعة التى ستروى بالمياة المحلاة، وبالتالى زراعة أراضى النقب، وبالتبعية زيادة مساحة الإستيطان الإسرائيلى فى المنطقة، والتوسع فى إقامة المستوطنات الصهيونية وفتح باب الهجرة إليها، وتحقيق هدف إسرائيل الأوحد “تكثيف الإستيطان”.

3- ومع رفع معدلات الطاقة فى إسرائيل بهذا الشكل، فسيصبح لديها اقتصاد قوى للغاية، وتوسعات فى صناعاتها الإستراتيجية ونقلة كبيرة لها تغنيها عن الطاقة التقليدية نهائياً، غرزاً لجذورها فى المنطقة ككيان صلب يزيد بإستمرار.

4- أخيراً إعادة رسم الحدود بينها وبين فلسطين والأردن، فستجعل الأنابيب الخطوط الفاصلة أكثر عمقاً وطولاً بعمق 100 متر وبالتالى استقطاع هذه المساحات من الأردن لوجود هذه الأنابيب على أرضها، مما يدعمها فى فرض نقاط أمنية صهيونية لحماية هذه الأنابيب، وبالتالى نزع أى هدف مستقبلى قد يدعو لإقامة “دولة فلسطين”.