رغم كل الاستهجان الشعبي ضد ترشح أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل المهندس احمد عز لأنتخابات مجلس النواب 2015، وحالة السخط التي أصابت ملايين المصريين جراء سماع الخبر، فالمصريين لم ينسوا ما عانوه في ظل سيطرة الحزب الوطني على حكم مصر، وما خلفه هذا الحكم من فساد سياسي واقتصاد هش وإضعاف لمؤسسات الدولة، ونهب لمقدرات مصر وإفشاء للوساطة والمحسوبية والرشوة وانتشار للأمراض المزمنة والمميتة.
لم ينسى المصريون على سبيل المثال وليس الحصر الجشع الاقتصادي لمحتكري صناعة الحديد التي أوصلت طن الحديد في فترة من الزمن لما يقرب من 12000 جنيه، وسط أشراف ومتابعة من رموز الحزب الوطني الحاكم الذي لم يتحرك لهم ساكنا وقتها، وهم يشاهدون استنزاف لأموال المواطن المصري البسيط.
وها هو واحد ممن شاركوا في منظومة الحزب الوطني المنحل يريد أن يعود للمشهد ثانيةً بالتقدم لانتخابات البرلمان المصري، ويتشبث به بكل ما أوتي من قوة ولا ندرى ما السبب وراء ذلك!!!
حيث أعلن محامي المهندس أحمد عز عن أن حكم أستبعاد عز من البرلمان ليس نهائيا، وقد يلجأ إلى الطعن أمام محكمة القضاء الإداري العليا علي حكم الاستبعاد، وأنهم يدرسون الأمر حاليا في أنتظار قرار عز بتقديم الطعن.
وأكد محامي عز في مداخلته الهاتفية مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أحترامه للقضاء المصري وعدم التعليق على أحكامه، وأن والمحكمة الإدارية العليا هي صاحبت الحكم النهائي، والقرار لعز في تقديم الطعن على الحكم أم الاكتفاء بذلك، مشددا على صحة موقف موكله.