صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن هناك اتجاهاً عاماً لدي البنك المركزي المصري للقضاء على السوق السوداء في بيع وشراء العملات الأجنبية في مصر.
وأشار رامز في مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة المذاع على فضائية سي بي سي أن الوقت الحالي هو الأنسب لاتخاذ مثل هذه القرارات وذلك بسبب انخفاض الاسعار العالمية وأن ذلك لن يسبب أي أضرار فى اقتصاد الدولة حيث أن مصر تستورد في السنة بقيمة 60 مليار دولار وأن هناك قرارات سيصدرها البنك المركزي لإلغاء السوق السوداء بمصر.
وأكد رامز إلى أن البنك المركزي المصري سيسمح لشركات الصرافة بالعمل حيث قال بالحرف الواحد ها نسمح لشركات الصرافة بالعمل وتكسب ولكن من خلال التعاملات الرسمية للدولة.
وطالب رامز الشركات الكبرى بعدم التعامل مع السوق غير الرسمية مؤكداً أنه لن يسمح لهم بتشتيت السوق التي تسبب عدم الاستثمار في الدولة.
نأمل هذا ولو أن التجربة تثبت بأن إرتفاع الدولاريسبب جنون إرتفاع الأسعار ولا يستقر الأمر على السلع المستوردة بل أيضا السلع المنتجة محليا وذلك لإعتمادها أيضا على مواد أولية فى الصناعة وحتى التى لا تحتاج لمواد أولية تصاب بالجنون فترتفع هى الأخرى وقد يكون لجشع التجار ولكن المهم هنا أن تتحكم الدولة فى الإستيراد وخاصة لما يشابه المنتجات المحلية فلن نموت لو لم نستورد لعب الأطفال أو أجهزة الرفاهية أو الأطعمة المستوردة ولكنا سنموت من هوجة الإستيراد العشوائى لكل شئ حتى وكان مصر قد أصبحت سوق حرة بكاملها وأنها لا تصنع شئ ولا تنسوا أن الشركات تدبر إحتياجاتها وكذلك المستوردين من السوق السوداء بمعنى أن السوق السوداء باق باقى مهما حاولتم ولكن التحكم فى الإستيراد هو الحل .