ديفيد كاميرون يتفق مع هولاند على الاساءة للدين ويختلف مع البابا فرانسيس

ذكر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في تصريح له لقناة “سي بي إس” الأمريكية، إنه يحق لأي شخص الإساءة إلى ديانة شخص آخر في المجتمعات الحرة، مؤيدا بذلك لنفس موقف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي اعتبر في تصريحات سابقة على خلفية الهجوم المسلح الذي تعرضت له أسبوعية “شارلي إيبدو” الساخرة، الأسبوع الماضي، أن الاساءة للأديان تدخل ضمن حرية التعبير التي تعتبر من بين أهم قيم ومبادئ فرنسا على حد تعبيره .

وعلى الجانب الآخر جاءت التصريحات الأخيرة للبابا فرانسيس مخالفة تماما لمواقف كاميرون وهولاند، حيث قال إنه من الخطأ الاستهزاء بالديانات الأخرى وأن ثمة حدودا لحرية التعبير، مؤكدا على وجوب احترام الأديان بحيث لا يساء لمعقتدات الناس أو يستهزأ بها، مشيرا إلى إنه من الخطأ استفزاز الآخرين بإهانة معتقداتهم، و أن لكل دين كرامته .

أما مدير عام اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا “عبد الكبير قطبي”، فقال إن حرية التعبير من الحقوق الأساسية للجمهورية الفرنسية، وأنه يجب أن يعدل القانون المنظم لحرية التعبير بما يضمن عدم الإساءة لكافة الأديان، مشيرا في حديثه لبعض وسائل الاعلام إلى ارتفاع مستويات معاداة الإسلام في فرنسا .

يبدو أن الرسومات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي نشرها وواصلت نشرها صحيفة “شارلي ايبدو” بعد الهجوم المسلح عليها، لم تأتي على خلفية بريئة أو نتيجة الجهل بعقيدة المسلمين، بل هي عمل استفزازي وإساءة متعمدة للمسلمين .

للاشارة فقط لقد كرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في  عام 1948 مبدأ  حرية التعبير فنص على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير في إطار ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، وايضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن المنظمة الدولية في العام 1966 الذي أخضع حرية التعبير لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وجاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وافقت عليها الدول الأوروبية في العام 1950، أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير على أن تتضمن هذه الحرية واجبات ومسؤوليات و تخضع لقيود وشروط وعقوبات حسبما تقتضيه الضرورة لصالح الأمن القومي وسلامة الأراضي وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب واحترام حقوق الآخرين ومنع إفشاء الأسرار وحياد القضاء، وأقرت الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان العام (1969) الأمر نفسه .