يتساءل العديد من المواطنون والإقتصاديون عن مصير شهادات إستثمار قناة السويس، ذاك المشروع الضخم الذي يقام على أرض مصر حالياً والذي يهدف إلى توسيع المجرى الملاحي للقناة الحالية وجعله إكثر إستيعاباً لعدد أكبر من السفن، وقد تم طرح شهادات إستثمار لدعم وتمويل المشروع في البنوك المصرية ولاقت نجاحا ورواجاً كبيراً وقت صدورها.
إلىأن خبراء إقتصاديون يؤكدون حدوث أزمة كبيرة في السيولة المالية لدى البنوك المصرية بسبب جعل الفائدة على شهادات إستثمار قناة السويس 12%، حيث أن 90% من عائدات شهادات إستثمار قناة السويس قد جاءت في الأساس من مودعين في البنوك، بينما 10% فقط هي أموال جديدة جاءت من أشخاص أرادوا فتح حسابات في البنوك.
وأوضح الخبراء أن الإقتصاد المصري لا يتحمل كارثة جديدة، خاصةً وأن سعر الفائدة على شهادات قناة السويس هو 12%، ويتوقع إقتصاديون أنه في حالة إستمرار نقص السيولة المادية لدى البنوك المصرية فإنها ستلجأ إلى سداد فوائد أصحاب شهادات إستثمار قناة السويس عن طريق منحهم سيارات أو أراضي أو عقارات، تماماً مثلما حدث مع بعض شركات توظيف الأموال في التسعينيات.
دراسة الجدوي