قام الجهاز الإداري وجميع الجهات الحكومية بالالتزام رسميا بقرار السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور بحد أقصي 42 ألف جنية شهريا، حيث شهدت أيضا البنوك استقالات كثيرة بعد تطبيق هذا القرار، وبلغت عدد الاستقالات نحو 140 أستقالة علي مستوي البنوك المصرية عموما، البنك الأهلي والبنك مصر والبنك المركزي، وبنك القاهرة.
وكان نضال عمر النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي جاء على قائمة أبرز الاستقالات، وهو المسئول عن إداراة الاحتياطات المالية والعلاقات الدولية، والعلاقات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية.
وجاءت استقالات البنك الأهلي المصري حازم حجازي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، وسهي سليمان رئيسة مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزينب هشام رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، وكذلك تقدم باستقالته شريف علوي النائب الثاني لرئيس بنك القاهرة.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال أفتتاح مشروع القوات المسلحة الثلاثاء الماضي، أن أجراءات تنفيذ الحد الأقصى تتم بشكل عادل على جميع مؤسسات الدولة، وصرح أيضا أن من يشعر أن يشك بأن هناك شخص في جهة ما لا يطبق عليه ذلك القرار يرجي تقديم المستندات التي تثبت ذلك، وسوف يتم محاسبة المسئولين.