شروط وكيفيات شراء سكنات عدل

صادق رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على التعديلات الخاصة بالمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار، المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية، حيث وافقت الحكومة على الدفع المسبق لسكنات “عدل” وأسقطت شرط السن.

وجاء التعديل في المرسوم التنفيذي 288 المؤرخ في 15 أكتوبر 2014 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 61، المتمم للرسوم  التنفيذي  رقم  105-01  المؤرخ  في 23  أبريل 2001
المحدد  لشروط  وكيفيات  شراء  المساكن المنجزة  بأموال  عمومية  أو  مصادر  بنكية  أو  أي تمويلات  أخرى  في  إطار  البيع  بالإيجار كما يلي :

المادة 8 المعدلة “قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته وبمجرد تسديد الدفعة الأولى، يمكن للمستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر المسكن بكامله” .

كما تم تعديل المادة 9 من المرسوم على النحو التالي : “غير أنه يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذا الحد الأقصى للسن، في حالة التزام المستفيد، عند تسديد الدفعة الأولى، بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله”.

سكنات عدل 2014

وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، كشف خلال رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، عن تسوية مكتتبي عدل”2001 و2002″ الذين تم شطب أسمائهم من قائمة المستفيدين بسكنات عدل، بسبب شرط حد السن، من خلال تعديل المرسوم وتكييف المادتين 8 و 9 مع الواقع والمتغيرات .