تعقد اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية اليوم الأثنين، إجتماعاً لبحث الإستعدادت الخاصة للإنتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أكد مصدر قضائى أن اللجنة ستفجر فى إجتماع اليوم مفاجأة بعدم إماكنية وجود برلمان منتخب قبل مايو المقبل، بما يعنى سبع أشهر كاملة حتى وجود برلمان منتخب.
ويرجع ذلك لتأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر، وهو ما يمنع اللجنة من مواصلة عملها فى وضع جداول بمواعيد الإنتخابات المقبلة، وأشار المصدر إلى عدم إمكانية وضع جدول بالمواعيد دون فتح باب الترشح بداية، ولكى يتم فتح باب الترشح يجب أن يكون هناك قانون خاص بتقسيم الدوائر وهو ما لا يتم بعد.
أضاف المصدر أن إتجاهات غالبة داخل العليا للإنتخابات تنوى أن تجرى الإنتخابات المقبلة على عدد من المراحل فإما تكون ثلاثة أو أربعة، بينما يشكل الوضع الأمنى فى البلاد مربط الفرس فى تحديد رأى هذا الإتجاه، وفى هذه الحالة سيتطلب الأمر على الأقل أربعة أشهر للإنتهاء من الإنتخابات على كافة أنحاء الجمهورية، وأستطرد المصدر قائلاً أن تلقى الطلبات تتطلب على الأقل 10 أيام، وعرض الكشوف يستغرق 3 أيام، وتلقى الطعون والفصل فيها يتطلب 15 يوم.
وأضاف المصدر أنه تجنباً للتسريب سيتم طباعة أوراق كل مرحلة إنتخابية على حدة، حيث تحرص اللجنة على إجراء إنتخابات يشهد لها الجميع بالنزاهة، أما طول الفترة الزمنية المقترحة لإجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة فقد دافع عنها المصدر بأن الهدف الأسمى هو أن تجرى الإنتخابات بلا مشاكل، وتأمين عمليات الإقتراع وعدم التشكيك فى نزاهة أو شفافية الإنتخابات.
ومن المقرر أن تشهد الإنتخابات البرلمانية المقبلة متابعة كافة المنظمات الدولية والمحلية، بعد أن توفى الشروط المطلوبة لذلك، تجدر الإشارة إلى أن العليا للإنتخابات منهمكة حالياً فى مراجعة القيد وتنقية الجداول، وتشكيل اللجان الخاصة بفحص وتلقى طلبات الترشح.