صرح اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية أن المحافظات تعمل حالياً على حصر الدرجات الوظيفية المنشأة والممولة الشاغرة بها وذلك لترقية جميع العاملين الذين قد استوفوا المدد القانونية الخاصة بالترقي في الدرجات الوظيفية التي يشغلونها حتى 30/9/2014.
وأشار لبين أنه يتم حاليا التنسيق مع جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لترقية جميع العاملين بديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها والمحافظات والذين استوفوا المدد القانونية للترقية وهي 6 سنوات بالنسبة لشاغلي الدرجة الأولي للترقية إلى درجة كبير، 6 سنوات للترقي للدرجة الأولي للوظائف التخصصية، 7 سنوات للوظائف الفنية أو المكتبية، 6 سنوات للترقية للدرجة الثانية، 8 سنوات للترقية للدرجة الثالثة، 5 سنوات للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.
وأضاف لبيب أنه في حالة عدم وجود درجات منشأة وممولة وشاغرة وصالحة للترقية يتم إعادة توزيع الدرجات أو إنشاء درجات جديدة مقابل إلغاء بعض الوظائف بعد أن يتم موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بغرض إيجاد درجات للترقية عليها.
وأوضح لبيب أنه في حالة عدم وجود درجات أو إعادة التوزيع فإنه سيتم الترقية بالرسوب الوظيفي وذلك برفع الدرجات التي يشغلها العامل إلى الدرجة الأعلى مباشرة.