أعلنت مصادر بوزارة العدل أنه تم عقد مؤتمرات وورش عمل كثيرة وذلك تمهيداً لتطبيق التقاضي الإلكتروني الذي يحل مشكلة حفظ ملفات القضايا والأرشيف.
وأشارت تلك المصادر إلى أن تنفيذ ذلك يتطلب وقتاً طويلاً وتعديلات تشريعية حتى يتم الوصول إلى مرحلة إقامة الدعوة إلكترونيا والفصل فيها بنفس الطريقة إلكترونياً.
وكشفت تلك المصادر إلى أنه في حالة تنفيذ التقاضي الإلكتروني فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في حل مشكلات المرور في المدن الكبرى وانهاء الفساد الإداري بالإضافة إلى أنه يتطلب وجود أعداد إضافية في بعض أقسام المحاكم مثل قلم المحضرين.
وأوضحت أيضاً إلى أنه وبصفة عامة فإن وزارة العدل لديها 60 ألف موظف على مستوى الجمهورية تعمل الوزارة حالياً على تدريبهم فى المجالات الإلكترونية لكي يتمكنوا من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وأكد المصدر إلى أن المحاكم الموجودة حالياً لا يمكن لها نظر ملايين القضايا المتداولة حالياً حيث أنه يجب إنشاء محاكم جديدة لمواجهة تكدس القضايا مع تعيين قضاة جدد.