قانون رفع الايجارات القديمة الذي أعدته وزارة الاسكان وسط اعتراض ملاك العقارات

أعلن عدد كبير من متضرري قانون الإيجار القديم بأنهم سيقومون برفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر أسوة بما تم في القانون الجديد.

حيث أعترض عدد كبير من ملاك العقارات على مشروع القانون الذي قامت وزارة الاسكان بإعداده لرفع الايجارات القديمة بنسبة 24 ضعف.

وأكد ملاك العقارات أنه حتى لو تم رفعها إلى 50 ضعف الإيجارات القديمة فإنه لن تعادل القيمة الإيجارية الحقيقية للوحدة السكنية الآن، وأن الحل الوحيد هو تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر حتي يكون هناك عرض وطلب.

ووصف ملاك العقارات قانون الايجار القديم بالظالم حيث أنه يتيح للمستأجر البقاء في الوحدة السكنية حتى يتوفاه الله ثم يتيح له الحق في توريث الشقة لأحد أبنائه بنفس القيمة الايجارية، ومما يحرم المالك من الاستفادة من الوحدة السكنية أو رفع القيمة الايجارية لتساوى الأسعار الحالية.

من جهته طلب سعيد محمد الخطيب، عضو جمعية حقوق المضارين وزير العدل والاسكان بالغاء قانون الايجار القديم حيث أنه يخالف الدستور لأنه لا يجوز لأي سلطة في الدولة أن تسمح للمستأجر أن يغتصب أملاك غيره ويكون هو صاحب القرار فيها.

يذكر أن وزارة الاسكان قد أعدت تصورين لتعديل قانون الايجار القديم التصور الأول هو أن يتم رفع القيمة الايجارية بنسبة مرتفعة على مدار 7 سنوات بحيث يصل الايجار عند عام 2020 عند قيمة معينة، أما التصور الثاني فيتم من خلاله رفع قيمة الايجار على حسب تاريخ إنشاء المبني وهو ما يعني رفع القيمة الايجارية إلى 24 ضعف للإيجارات للفترة التي سبقت عام 1953 إلى 24 ضعف، 22 ضعف للفترة من عام 53 إلى 58 ، و18 ضعف للفترة من 59 إلى 65 ، 13 ضعف من الفترة من 66 إلى 73 ، و9 أضعاف من الفترة من 73 إلى 79، 7 أضعاف من الفترة من عام 78 إلى 81 ، و4 أضعاف من 82 إلى 84 ، 3 أضعاف من الفترة من 85 إلى 88، وضعفين من الفترة من 87 إلى 89 ، وضعف ونصف للفترة من 91 إلى 96.