وحدات الإسكان المتوسط، التى طرحتها وزارة الإسكان والتى اقبل عليها الكثيرون، حيث أكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية المهندس خالد عباس أنه تم إلغاء شرط أسبقية الحجز للحصول على وحدات الإسكان المتوسط، حيث أنه من المقرر أن يتم فتح باب الحجز فى المرحلة الأولى لفترة محدودة.
وأضاف خالد عباس، أن أهم الشروط المطروحة للحصول على شقة فى المرحلة الأولى هو أن لا تكون الأسرة الواحدة حاصلة على أكثر من وحدة من وحدات المشروع، وتخصص الوحدات بطريقة القرعة العلنية، كنوع من أنواع المساندة للطبقة المتوسطة، كما أنه يجوز لمن لم يحالفه الحظ فى القرعة العلنية فى المرحلة الأولى ، التقدم من خلال المراحل الثلاث التالية وعدم سحب مقدم الحجز الذى دفعه لبنك التعمير والإسكان.
أما طرق السداد فقد أوضح أنها من خلال طريقتين، الأولى بسداد دفعة حجز تقدر بقيمة 10% من إجمالى قيمة الوحدة، على أن يتم سداد دفعة تعاقد بذات النسبة بعد 3 أشهر من إجراء القرعة، والباقى بدفعات ربع سنوية على 16 دفعة بواقع 5% من القيمة الإجمالية للدفعة الواحدة، والطريقة الثانية للسداد من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى، والذى يحدد سداد 20% من قيمة الوحدة الإجمالية، ويتم سداد الباقى على 15 عام.
وعن نماذج العمارات المقدمة فى المشروع، فهى عبارة عن نموذجين بمساحات متراوحة بين 100 متر وتصل إلى 130 متر صافى، بالإضافة لعدد من المستويات لتسعير الوحدات ، على أن تكون مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة فى قائمة المدن الأعلى سعراً، يليهما مدينة 6 أكتوبر والعبور والشروق حيث يقعوا فى المستوى الثانى من حيث السعر، أما مدن بدر والعاشر من رمضان والسادات فتقعان فى المستوى الثالث، والهدف من تنوع المستويات هو خدمة الشريحة المتوسطة بتوافقها مع مقدار دخلها.
ومن جانبه صرح وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، أن المشروع الجديد اندرج تحت قائمة الإسكان الإجتماعى، وذلك لأن القانون يفرض توفير وحدات سكنية ملائمة لمتوسطى الدخل، وعدم قدرتهم على التصرف فيها بأى شكل من أشكال التصرفات القانونية، وبالتالى فإن الوزارة ستنجح من خلال هذا المشروع فى إستكمال سياساتها بدعم ومساندة وإتاحة السبل له، فالدعم يكون من خلال مشروع الإسكان الإجتماعى بتوفير مليون وحدة سكنية، والمساندة تتبناها الوزارة بطرح أراضى صغيرة يمكن بناء وحدات سكنية عليها بمساحات تصل لـ 130 متر، أما الإتاحة فهى طرح أراضى مميزة فى مدن مثل مدينتى والرحاب.
كما أكد مدبولى أن مساندة الوزارة فى مشروعات الإسكان تكون من خلال الدعم غير المباشر، بضبط أسعار السوق، وقطع الطريق على أصحاب الدخول المتوسطة فى الحجز فى العمارات المخالفة، وبالتالى فإن المشروع يهدف لتحقيق العدالة الإجتماعية، على أن لا يتم فرض حد أدنى للمتقدمين لحجز الوحدات.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على أربع مراحل، المرحلة الأولى 30 ألف وحدة، المرحلة الثانية والثالثة والرابعة 40 ألف وحدة، على أن تكون العمارات التى تشملها الوحدات بأدوار أرضى و4 أدوار، وأرضى و6 أدوار، بتشطيب كامل، وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ الشبكات الداخلية ومناطق الخدمات والأعمال الخاصة بالموقع كمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى والطرق.