تحسم محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة يوم 15 أكتوبر المقبل القضية المثارة ضد ترشح الأحزاب الإسلامية في الإنتخابات البرلمانية المقلبة ، وإلزام اللجنة العليا بعدم قبول طلبات ترشيح أي من أعضاء تلك الأحزاب .
وكانت الدعوي المقامة تشمل قائمة بعدد من الأحزاب الإسلامية منها الوسط الجديد، والنور، والفضيلة، والأصالة، والنهضة والإصلاح، والنهضة، ومصر القوية، والوطن، والبناء والتنمية، وحزب العمل الإسلامى المصرى.
وتستند الدعوي علي أن أعضاء حزب النور هم متحدثون بإسم الدعوة السلفية، مما يضفي الطابع الديني علي الحزب ويجعله قائما علي أساس ديني وليس سياسي ، وطعن مقيم الدعوي علي المستندات التي قدمها رئيس حزب النور واصفا إياها بالمزورة .
وكانت قضية الأحزاب الإسلامية قد أثيرت بعد صدور قرار بحل جزب الحرية والعدالة ومصادرة مقاره وأمواله ، حيث ينص الدستور المصري علي رفض قيام الأحزاب علي أساس ديني.