صرح مجلس التأديب الأعلى للقضاة اليوم الأثنين الموافق 22 سبتمبر، رفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، على قرار إحالته للتعاقد، وفصله نهائياً من الخدمة، في الواقعة الأولى في تاريخ القضاء المصري، أن يتم فصل نائب عام!، وغاب طلعت عبد الله عن كل جلسات الفصل، في طعنه على قرار إحالته للتعاقد، أمام مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم .
وقد قرر مجلس التأديب الأعلى تأجيل النظر في طعن النائب العام الأسبق، على قرار محلس التأديب والصلاحية، بإحالته الى المعاش المبكر، لإتهامه بوضع أجهزة تجسس في مكتب النائب العام ، كما قرر مجلس التاديب رفض الطعن المقدم من 7 مستشاريين من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، على قرار لجنة تاديب القضاة بإحالتهم للمعاش بإتهامهم بالإنضمام الى الحركة .
والقضاة الصادر ضدهم القرار هم : حازم صالح، محمد عطا الله، مصطفى دويدار، عماد البنداري، أيمن يوسف، أحمد رضوان، عماد أبو هاشم، وقد حضر في الجلسة السابقة كافة المستشارين فيما عدا هماد أبو هاشم، ذلك بسبب سفره لتركيا في منذ عدة شهور، كما قالت التحقيقات أن القضاة والمستشارين المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر، حضر بعضهم المؤتمر الصحفي الذي اعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، قبل أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية ذلك! .
كما أشارت التحقيقات الى ان بعض من هؤلاء القضاة أقاموا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري، الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر لعام 2012، هو الإعلان الذي حصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة، وقد سبق للجنة تأديب القضاة الدرجة الأولى برئاسة المستشار محمود صابر وزير العدل حالياً، إحالة المستشارين أعضاء قضاة من أجل مصر للمعاش في أواخر شهر يناير 2013، بتهمة ممارسة العمل السياسي من خلال الانضمام للحركة من اجل هذا الغرض بمخالفة القوانين .