وضع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، مؤسسة الرئاسة فى موقف محرج، بعد ما أعلنت فى تغريدة على موقع «تويتر» عن اجتماع طارئ بين الرئيس محمد مرسى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية و«السيسى»، فى قصر الاتحادية، لبحث أزمة اختطاف الجنود السبعة بسيناء.
وبعدما أذاعت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية خبراً يفيد بأن «مرسى» استدعى وزيرى الدفاع والداخلية لاجتماع عاجل بمقر الرئاسة، لبحث تطورات حادث اختطاف المجندين، سادت حالة من الغموض حول مصير اللقاء، طوال ساعتين، من إعلانه، ليجرى حذف التغريدة، فيما قال مصدر عسكرى مسئول إن وزير الدفاع لم يتوجه إلى الرئاسة، وإنه موجود فى مكتبه، ليتابع تطورات الأزمة من غرفة عمليات وزارة الدفاع، حيث أجرى اتصالات بقوات حرس الحدود والمخابرات الحربية وقوات الجيش الثانى، وأصدر تعليمات مشددة بضرورة تحرير المختطفين خلال ساعات.
وقال مصدر رئاسى إن كل ما نشر بشأن تحديد أماكن المختطفين وهويتهم، من قبل الرئاسة غير صحيح على الإطلاق، لافتاً إلى أن عمل الرئاسة يتعلق بالجانب السياسى وليس الأمنى، وأن هناك تنسيقاً كاملاً بين الرئاسة وكافة الأجهزة، لسرعة ضبط الجناة.