أكدت مصادر مطلعة وفقاً لما جاء بصحيفة اليوم السابع أن هناك لجنة قانونية تقوم الآن بمراجعة القانون الخاص بالدوائر الانتخابية وذلك تمهيداً لإصدار هذا القانون.
وأشارت تلك المصادر أن الرأي القانوني إلى أن اللجنة ستنتهي إلى أن القانون المزمع إصداره لن يختلف عن القانون الذي أعدته لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية والتي شكلها من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور برئاسة المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب السابق باستثناء إلى أنه سيتم إجراء لبعض التعديلات في بعض الدوائر التي كانت محل خلاف وبصفة خاصة الدوائر الانتخابية بالصعيد.
وأكدت تلك المصادر إلى أن قانون الدوائر الانتخابية سيصدر مباشرة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ولن يتضمن التقسيم الجديد للمحافظات حيث أنه سيتم إرجائه إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية.
وصرحت اللجنة العليات للانتخابات أنها ستبدأ في إصدار القانون الخاص بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات من وقت فتح باب الترشيح وتقديم الطعون الانتخابية والدعاية الانتخابية.
وكشفت تلك المصادر إلى أن الانتخابات البرلمانية سيتم إجرائها على مرحلتين الأولي سيتم إجرائها في الأسبوع الأول من ديسمبر أو نهاية شهر نوفمبر وتضم قائمة محافظات القاهرة والقليوبية حيث أنها ستشمل 45 مرشح وقائمة الاسكندرية التي تشمل 15 مرشح، بالإضافة إلى المقاعد الفردية في محافظات تلك القوائم.
أما المرحلة الثانية، فستشمل قائمة الجيزة حتى أسوان وتضم 45 مرشح وقائمة مدن القناة وسيناء والتي تضم 15 مقعداً بالإضافة إلى الى مرشحي الفردي بتلك المحافظات.
وأكدت تلك المصادر إلى أن مجلس النواب سينعقد في الأسبوع الأول من شهر يناير من عام 2015.