أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أن قانون العمل الجديد سيقضى على أزمة استمارة (6) والتي كانت تتيح لصاحب العمل بفصل العامل للأبد.
وأكدت وزارة القوى العاملة أن دور الوزارة هو دور محايد لا تنحاز لفئة على أخري وعلى الرغم من ذلك دائماً ما تهان من قبل العمال وصاحب العمل.
واشارت وزيرة العمل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد به مقترح مقدم من اللجنة التشريعية بوزارة العمل بضرورة أن يقوم مكتب العمل بالتحري عن استقالة أي عامل وذلك بسؤال العامل المستقيل عن سبب الاستقالة وهل هو من قدم استقالته أم أقيل من قبل صاحب العمل بدون أي سبب وبدون وجه حق لصاحب العمل في هذه الاقالة.
وأضافت وزيرة القوى العاملة إلى أن حق الاضراب للعمال مكفول في قانون العمل الجديد وأن ما تقوم به وزارة القوى العاملة حالياً هو مشروع لقانون العمل الجديد حيث أنه تم التوافق حتى الآن على 45 مادة من مشروع العمل الجديد والذي سيتم عرضه على البرلمان المقبل لإقراره والموافقة عليه وإبداء أي ملاحظات بخصوصه.
وكشفت وزير القوى العاملة على أن وزير العدل قد وعدها بإنشاء محاكم مختصة بقضايا العمل فقط وستكون مفيدة لكلا الطرفين العامل وصاحب العمل.
وبالنسبة للمرأة في قانون العمل الجديد فإن القانون يتضمن منح المرأة الحامل مكافأة 45 يوم قبل الولادة بالإضافة إلى تخفيف ساعات العمل لديها بدءاً من الشهر السادس للحمل.