اليوم السبت أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرار بحل حزب الحرية العدالة الجناح السياسي لجماعة الأخوان المسلمين في مصر، وقد جاء أيضا في الحكم أن يتم تصفية كل ممتلكات حزب الحرية والعدالة ومصادرتها، إعادتها للدولة.
وقد جاء هذا الحكم بعد أن تأكدت المحكمة من تورط حزب الحرية والعدالة في أعمال تخالف المادة الرابعة من قانون الأحزاب عام 1971، وبالتالي وجب حل هذا الحزب، وقد أوصي هيئة مفوضي الدولة انه يجب حل الحزب ومصادرة أملاكه للدولة.
وقد جاءت دعوة حل حزب الحرية والعدالة بعد قيام لجنة الأحزاب السياسية بتقديمها إلى المحكمة الإدارية العليا بسبب المخالفات التي ارتكبها الحزب والتي تتعلق بأنه حزب قائم على أساس ديني، وليس حزب مدني، وأيضا تورط الحزب في عدد من أعمال العنف التي حدثت في البلاد أثناء حكم مرسي.
يذكر أن حزب الحرية والعدالة قد تم إنشاءه في يونيو 2011 الماضي، وكان رئيسه هو الرئيس المعزول السابق محمد مرسي، وقد استطاعت جماعة الأخوان المسلمين باستخدام هذا الحزب الحصول على أغلبية في مجلس الشعب المنحل 2012، وذلك بعد عمل تحالف مع حزب النور.
ياتي حكم حل حزب الحرية والعدالة اليوم قبل أيام قليلة من المظاهرات التي تدعو لها جماعة الاخوان المسلمين يوم 14 أغسطس القادم، في أول ذكرى لفض اعتصام رابعة، حيث تريد الجماعة عمل حشد كبير في الشارع، للوقوف في وجه السيسي.