انتقد اليوم المستشار رفعت السعيد رئيس جنايات القاهرة السابق ما وصفه بأنه سابقة لم تحدث يوماً في تاريخ القضاء المصري. حيث قررت محكمة جنايات الجيزة إعادة أوراق مرشد الإخوان محمد بديع و13 آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية في ما يعرف بقضية مسجد الاستقامة.
واستنكر السعيد الواقعة بشدة وقال أنه لم يسمع بهذا من قبل وأن هذا القرار لا معنى له إطلاقاً لأن المعلوم للجميع أن رأي المفتي استشارياً وإذا رأى عضو في هيئة المحكمة بالعدول عن رأيه فهذا يلزم المحكمة بتخفيف العقوبة إلى عقوبة أقل بدلاً من إرسال القضية إلى المفتي مرة أخرى .
وأضاف قائلاً ” يجب أن يكون رأي مفتي الجمهورية إلزامياً من أجل تطبيق الشريعة لكي لا نضرب بها عرض الحائط “.
وطالب رسمياً في مقابلة هاتفية على قناة الحياة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل دعم هذا الغرض وجعل مفتي الجمهورية له القرار النهائي في مثل هذه القضايا .