نشرت بوابة الحرية والعدالة عن مصادر حكومية، التعديل الوزارى المقرر الإعلان عنه مؤخرًا، والذى استقر على تغيير 6 حقائب وزارية وهى العدل، الثقافة، الشئون القانونية، الكهرباء، السياحة، الآثار.
وتضمن التعديل تعيين المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، هو المرشح الأقوى لتولي وزارة الدولة للشئون القانونية، فضلاً عن وجود اتصالات عديدة جرت مع الدكتور محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، هو المرشح الأقوى لتولي وزارة الثقافة.
وأوضحت البوابة أنه من ضمن الترشيحات الدكتور ناجي نجيب ميخائيل مدير المخازن المتحفية بوزارة الآثار، هو الأقرب لتولي حقيبة وزارة الآثار.
أما وزارة العدل فتم ترشيح أكثر من اسم من بينهم: المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقًا ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي، والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية، والمستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، والمستشار إبراهيم الطويلة نائب رئيس محكمة النقض، إلا أن المصادر أكدت أن المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية والرئيس بمحكمة الاستئناف هو الأقرب لتولي وزارة العدل خلفا للمستشار أحمد مكي.
وفيما يخص كل من وزارتي السياحة والكهرباء فقد أكدت المصادر أنه لم يستقر بعد على الأسماء النهائية لتولي تلك الحقائب الوزارية.
لماذا لم يختار الرئيس الفاسد السابق د/ابراهيم الفقي وزيرا للتربية والتعليم؟